أخبار وطنية المصادقة على مشروع ميزانية رئاسة الجمهورية لسنة 2019
صادقت الجلسة العامة لمجلس نواب الشعب، مساء اليوم الإثنين، على الباب الثاني من مشروع ميزانية الدولة لسنة 2019 والمتعلق برئاسة الجمهورية، وذلك بموافقة 118 نائبا، ورفض 15 آخرين واحتفاظ نائب واحد بصوته.
وبالعودة إلى مشروع ميزانية رئاسة الجمهورية، ذكرت مديرة الديوان الرئاسي، بأن هذه الميزانية تقدّر ب123 مليونا و989 ألف دينار أي بزيادة قدرها 15،4 مليون دينار، مقارنة بميزانية 2018، وتشمل بالخصوص قسم التأجير الذي رصد له مبلغ 96 مليونا و4 آلاف دينار بعنوان المفعول المالي للزيادة في أجور الأمنيين وأعوان المصالح المركزية.
وأشارت إلى أن إعداد مشروع الميزانية أخذ بعين الاعتبار ضرورة التحكم في التوازنات المالية وتحديد الأولويات والضغط على النفقات، رغم ارتفاع كلفة الزيادة في الأجور وفي أسعار السلع والخدمات، ملاحظة أن الإعتمادات المخصصة لنشاط رئيس الجمهورية، لم تتجاوز 3،4 بالمائة من الميزانية الجملية، إذ تم الإحتفاظ بقدر الإعتمادات ذاتها المرصودة في ميزانية 2018.
كما تم رصد 3،6 مليون دينار للمؤسسات الملحقة برئاسة الجمهورية والمتملثة في مصالح الموفق الإداري والمعهد الوطني للدراسات الاستراتيجية، والهيئة العليا للرقابة الإدارية والمالية، نافية في هذا الصدد، حصول هيئة الرقابة الإدارية والمالية على مبلغ 15 مليون دينار من الحكومة البريطانية، وذلك تعقيبا على ما جاء في مداخلة النائب عن الكتلة الديمقراطية، سالم الأبيض.
